التكنولوجيا في خدمة القانون والمواطن
- Taha Aboutalbi
- 17 juin
- 2 min de lecture
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المغرب، تبينت الحاجة إلى تقنين خدمات النقل الذكي وتحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم هذا القطاع الحيوي. وهو ما أكدته وزارة الداخلية في تصريحاتها الأخيرة، حيث شددت على ضرورة حماية حقوق المهنيين التقليديين والمستعملين، والتصدي لكل أشكال الوساطة الرقمية غير المرخصة.
من هذا المنطلق، نؤكد نحن في " طاكسي صاحبي " التزامنا الكامل بهذه الرؤية الوطنية، وتطابقنا التام مع المسار القانوني الذي ترسمه الدولة من أجل مواكبة التحديث، دون الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة ولا بمنظومة النقل العمومي كما حددها القانون.
وزارة الداخلية: "لا مكان للممارسات الغير قانونية"
في جواب رسمي للسيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على سؤال برلماني، تم التأكيد على أن الوزارة تعمل على إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم استعمال تطبيقات النقل الذكية، وذلك بشراكة مع النقابات والهيئات المعنية. الوزير شدد على أن الهدف هو تطوير هذه الخدمات في إطار احترام تام للقانون والمهنية.
لكن في المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى خطورة استمرار بعض الممارسات الخارجة عن القانون، وعلى رأسها تقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات دون الحصول على التراخيص القانونية, وأكدت أن هذا النوع من الخدمات مخالف للقانون، ويمكن أن يعرض من يقدمه للعقوبات التي تنص عليها مدونة السير.
هذا التحذير يطابق تمامًا واقع خدمات VTC (Voitures de Transport avec Chauffeur)، التي تعمل خارج الإطار القانوني المغربي، وتستغل التكنولوجيا لتقديم خدمات غير مرخصة، خارج منظومة الطاكسي القانونية.
يعمل تطبيق "طاكسي صاحبي" في إطار قانوني 100%، وبانسجام تام مع التوجهات الرسمية لتنظيم قطاع النقل.
يعتمد التطبيق حصريًا على سائقي سيارات الأجرة المرخصين، من الصنفين الكبير والصغير، ولا يقدّم خدمات لأي نوع من مركبات VTC أو أي وساطة رقمية غير مرخصة.
و يُوظّف التطبيق:
تراخيص رسمية ممنوحة من السلطات المحلية في عدة مدن مغربية.
اتفاقيات موقعة مع هيئات ممثّلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.
احترام كامل للشروط التنظيمية التي حددتها وزارة الداخلية في بلاغاتها وتصريحاتها.
بين التحديث واحترام القانون: نموذج مغربي واعد
من خلال نجاح تطبيق "طاكسي صاحبي" في مدن مثل طنجة، وجدة، الداخلة، الدار البيضاء، الرباط، فاس، تطوان، أكادير، والعرائش، يتأكد أن تطوير قطاع النقل ممكن دون كسر القانون، وأن التكنولوجيا يمكن أن تكون رافعة حقيقية للتنمية إذا احترمت المؤسسات والمساطر.
